العربية - بلاغ للنائب العام بمصر لمنع دخول نجاد لعدم شرعيته وسبه صحابيين

تقدم محامي الجماعات الإسلامية في مصر ممدوح اسماعيل الأربعاء 1-7- 2009 بطلب إلى النائب العام ضد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بإصدار قرار بمنعه من دخول مصر في منتصف يوليو/تموز الحالي لحضور قمة دول عدم الانحياز التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية.
واستند في بلاغه على أنه "وصف اثنين من الصحابة بالردة" في إحدى خطبه أثناء معركته الانتخابية ضد الإصلاحيين بزعامة مير حسين موسوي، وأنه "ليس رئيسا شرعيا لوجود أدلة ووقائع مشهورة على تزويره نتائج الانتخابات الرئاسية".
وأرفق ممدوح اسماعيل بلاغه باسطوانة مدمجة بها النص المرئي لتصريح نجاد التليفزيوني الذي قال إنه "اتهم فيه الصحابيين طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام بالردة"، طالبا القبض عليه ومحاكمته في حال حضوره القمة.
وكانت صحف مصرية قد تحدثت في وقت سابق بأن الرئيس مبارك لن يكون في استقبال أحمدي نجاد في المطار، وأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة قد يقوم بهذه المهمة. وربطت بين ذلك وبين ترتيبات بروتوكولية لا تخصص الرئيس باستقبال زعماء الدول الذين سيحضرون هذه القمة.
ونسبت جريدة "الشروق الجديد" اليومية المستقلة لمصدر دبلوماسي لم تسمه إنه لا توجد خطط لاستقبال الرئيس لنظيره الايراني في المطار في حال مشاركته في قمة عدم الانحياز، وأنه من غير المعتاد بروتوكوليا أن يستقبل ضيوفا مشاركين في قمة من هذا النوع. وستتسلم مصر خلالها رئاسة عدم الانحياز من كوبا على أن تسلمها إلى ايران فيما بعد.
ونسبت الصحيفة له أيضا قوله إن هذا التسلسل في رئاسة القمة يتطلب تنسيقا بين القاهرة وطهران في شؤون عدم الانحياز، وأنه من غير المقرر عقد قمة ثنائية بين الرئيسين، فليس معتادا عقد قمم ثنائية على هامش قمة عدم الانحياز.
وأوضحت أن "القاهرة تحاول أن تمرر الزيارة بكل هدوء، وأن التعامل معها في حال ما إذا تمت سيكون بعيدا عن أي إطار ثنائي، حسب ما أعلنته مصادر مصرية، مستبعدة ان تشهد العلاقات بين البلدين انفراجة بناء عليها".

منع زيارته أو القبض عليه